به نقل از «تسنیم»

اسماعیلی: دولت به وعده‌اش برای ترمیم حقوق کارگران متناسب با افزایش تورم عمل نکرد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۳۳۴

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متاسفانه تا این لحظه اراده‌ای در دولت برای افزایش حقوق کارگران وجود نداشته است، تاکید کرد: ما در کمیسیون اجتماعی با جدیت مسئله ترمیم حقوق کارگران را دنبال خواهیم کرد. - اخبار سیاسی -

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبه جامعه کارگری برای ترمیم حقوق‌ها گفت: بحث حقوق کارگران مسئله‌ای 3 جانبه است که باید مورد توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و در قانون کار جایگاهی برای مجلس در این سازوکار تعریف نشده که ما بخواهیم مسئله مزد را در بودجه سنواتی یا لایحه برنامه پنج‌ساله مدنظر قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تورم 45 درصدی امسال بی تاثیر بودن دستمزد کارگران در نرخ تورم را ثابت کرد

 وی افزود: البته مجلس می‌تواند از ظرفیت ماده 41 قانون کار که بر اساس آن حقوق و مزد سالیانه کارگران باید متناسب با تورم جاری کشور تعیین شود، استفاده کند و با ارائه نظرات مشورتی به شورای عالی کار دولت را مکلف به اجرای قانون کند.  

اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون اجتماعی به نمایندگان از مجلس برای بهبود معیشت کارگران انجام می‌دهد این است که  اطلاعات مربوط به سبد معیشتی، سبد غذایی و مسکن کارگران را در اختیار وزیر کار قرار می‌دهد تا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که قرار است برای جامعه کارگری کشور صورت گیرد، مدنظر قرار داده شود. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست اخیر شورای عالی کار گفت: جلسه روزهای گذشته شورای عالی کار پس از  فشارهای نمایندگان کارگری بالاخره برگزار شد و آنطور که ما کسب اطلاع کردیم مسئله ترمیم حقوق و دستمزد بر اساس وعده‌ای که دولت پیش از آغاز سال در ارتباط با کنترل تورم داده بود، نیز یکی از نکات مطرح در این جلسه بوده است.  

وی یادآور شد: در زمان امضای صورت جلسه نهایی حقوق و دستمزد سال 1402، وزیر کار و سایر وزرای حاضر در جلسه به شکل شفاهی به نمایندگان کارگران این قول را داده بودند که اگر میزان تورم از افزایش حقوق مصوب بالاتر رفت حتما تجدید نظری برای ترمیم حقوق کارگران صورت خواهد گرفت. بر این اساس این انتظار از دولت و مشخصاً وزارت کار وجود دارد که با توجه به تورم فعلی تصمیم جدی برای ترمیم حقوق کارگران بگیرند. با این متاسفانه تا این لحظه اراده‌ای در دولت برای افزایش حقوق کارگران وجود نداشته است. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر که جلسه بعدی شورای عالی کار احتمالاً اوایل ماه آذر برگزار خواهد شد، تاکید کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای عالی کار یکی از دستور کارهای اصلی، براساس وعده قطعی دولت برای ترمیم حقوق کارگران، مسئله اصلاح دستمزدها باشد. 

اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه ما در کمیسیون اجتماعی این وعده را به کارگران داده بودیم که پیگیر ترمیم حقوق آنها باشیم، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این از همین حالا در پی آن هستیم که مقدمات ارزیابی میزان مزد سال آینده کارگران را در دستور کار قرار دهیم. 

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی ولی اسماعیلی اخبار کارگران رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برای ترمیم حقوق کارگران شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.